الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق عادل للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)11.12.2025

أعلن المفوض التجاري الأوروبي، السيد ماروس سيفكوفيتش، عن سعي دؤوب من جانب الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية مُنصفة بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادته، عقب لقائه المثمر مع وزير التجارة الأمريكي، السيد هوارد لوتنيك، في العاصمة واشنطن، أن القارة الأوروبية تعمل جاهدة على استثمار المهلة الزمنية المحددة بتسعين يومًا، وذلك بهدف التوصل إلى تسوية مُرضية ومتبادلة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة. وأشار إلى استعدادهم التام لعقد اتفاق يتسم بالعدالة ويراعي مبدأ المعاملة بالمثل.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارًا بتعليق العمل بالرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها على البضائع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي، السيد دونالد ترمب، بأنه تمكن من جذب استثمارات ضخمة تقدر قيمتها بنحو سبعة تريليونات دولار. وأضاف أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية المستوردة إلى البلاد.
كما أوضح الرئيس ترمب أن أسواق الأسهم قد استعادت عافيتها وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا. وشدد على أنه "لن يسمح بعد الآن للدول الأخرى باستغلال الولايات المتحدة". ومضى قائلًا: "لقد كنت حازمًا في تعاملي مع روسيا وأوقفت مشروع خط نورد ستريم 2، ولكن الرئيس بايدن سمح بعودته إلى العمل مرة أخرى".
من جانبه، أفاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، السيد جون ويليامز، اليوم، بأنه من المرجح أن تؤدي السياسات التجارية الراهنة التي تنتهجها إدارة الرئيس ترمب إلى زيادة معدلات التضخم خلال العام الحالي. وأكد في الوقت ذاته صعوبة تقديم توقعات دقيقة ومفصلة حول الأثر الفعلي لهذه السياسات على مجمل الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، السيد ألبرتو موسالم، أنه يراقب عن كثب ما إذا كان الارتفاع الملحوظ في توقعات التضخم على المدى القصير سيؤثر سلبًا على التوقعات طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذا الأمر قد يعقد الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، ويقلل من مرونة البنك الفيدرالي في الاستجابة لأي تراجع محتمل في سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ قرارًا بتعليق العمل بالرسوم الجمركية التي كان من المقرر تطبيقها على البضائع القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لمدة تسعين يومًا اعتبارًا من الخامس عشر من شهر أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي، السيد دونالد ترمب، بأنه تمكن من جذب استثمارات ضخمة تقدر قيمتها بنحو سبعة تريليونات دولار. وأضاف أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على الأدوية المستوردة إلى البلاد.
كما أوضح الرئيس ترمب أن أسواق الأسهم قد استعادت عافيتها وشهدت ارتفاعًا ملحوظًا. وشدد على أنه "لن يسمح بعد الآن للدول الأخرى باستغلال الولايات المتحدة". ومضى قائلًا: "لقد كنت حازمًا في تعاملي مع روسيا وأوقفت مشروع خط نورد ستريم 2، ولكن الرئيس بايدن سمح بعودته إلى العمل مرة أخرى".
من جانبه، أفاد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، السيد جون ويليامز، اليوم، بأنه من المرجح أن تؤدي السياسات التجارية الراهنة التي تنتهجها إدارة الرئيس ترمب إلى زيادة معدلات التضخم خلال العام الحالي. وأكد في الوقت ذاته صعوبة تقديم توقعات دقيقة ومفصلة حول الأثر الفعلي لهذه السياسات على مجمل الاقتصاد الأمريكي.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، السيد ألبرتو موسالم، أنه يراقب عن كثب ما إذا كان الارتفاع الملحوظ في توقعات التضخم على المدى القصير سيؤثر سلبًا على التوقعات طويلة الأجل. وأشار إلى أن هذا الأمر قد يعقد الجهود المبذولة لمكافحة التضخم، ويقلل من مرونة البنك الفيدرالي في الاستجابة لأي تراجع محتمل في سوق العمل.
